Abstract

لقد بُذلت محاولات عديدة لتجاوز غموض قضايا العلوم الطبيعية والإنسانية من قبل المناطقة وفلاسفة اللغة، لا سيما خلال القرن العشرين، لكن تبرز منها محاولتان أكثر أهمية من غيرهما؛ تجلت الأولى في تطوير المنطق الرمزي الكلاسيكي ثنائي القيم إلى ما يُعرف بالمنطق متعدد القيم. ووفقًا لهذا الأخير لم يعد الحكم المنطقي – على أية قضية – مقصورًا على قيمتي الصدق التقليديتين: صادقة & كاذبة، كما يقضي بذلك قانون الثالث المرفوع، بل بات لدينا عدد لا متناه من القيم المتصلة التي تتوسط بين الصدق التام والكذب التام. ورغم النجاح النسبي لهذه المحاولة – التي ما زالت تخضع للتطوير والتعديل – إلا أن المشكلة الأساسية ما زالت تطل برأسها في كل استخدام للكلمات وقضايا اللغة، فإذا كان المنطق متعدد القيم قد نجح في التعبير الواضح عن غموض المعرفة، إلا أنه لم يُبدد الغموض ذاته. أما المحاولة الثانية فقد تمثلت في نزعة التقييم الفائق، التي تفترض وجود عدد من التقييمات المقبولة لكل مصطلح غامض أو قضية غامضة. وليست هذه التقييمات في الحقيقة مجرد كيانات خالصة لا علاقة لها بالواقع، بل إن كل تقييم منها – كما تفترض النزعة – هو بمثابة تحديد لكيان واقعي نشير إليه بالاسم أو المصطلح محل الدراسة، ومن ثم فهو يعكس موجودًا فعليًا له حدوده الدقيقة المميزة له عن غيره. ويلزم عن ذلك أننا إذا كنا نقبل العديد من التقييمات المختلفة والمتنوعة لمصطلح واحد، فعلينا أن نقبل أيضًا وجود العديد من الكيانات الواقعية التي يشير إليها ذلك المصطلح الواحد. هذا ما نسعى إلى معالجته في هذا البحث، انطلاقًا من فرضٍ رئيس مؤداه أن ما واجه المنطق الكلاسيكي من مشكلات أدت إلى تطويره، لاسيما مشكلة الغموض، قد واجه بالمثل المنطق متعدد القيم، ولابد وأن يواجه أيضًا أية مقاربة مهما اختلفت أدواتها؛ فالغموض فيما نزعم ظاهرة إبستمولوجية في المحل الأول، مردودها إلى الذات العارفة وقصور إمكاناتها الإدراكية والقياسية، لا إلى الوجود ذاته. وبعبارة أخرى، نزعم من خلال هذه الورقة أن أية مقاربة لمشكلة الغموض ما هي إلا حلقة من حلقات العلاقة الجدلية اللامنتهية بين الإنسان والطبيعة، أو فلنقل بين ما هو مدرك وما هو موجود بالفعل. وقد ركزنا على قضايا وتصورات الجغرافيا كنموذج للتطبيق باعتبارها أحد أقرب العلوم الإنسانية إلى العلوم الطبيعية، وإن كنا نرى أن عمومية مشكلة الغموض – بأبعادها المختلفة – تُحيل أي علم إلى علم إنساني.